ولم يخرجه سواء كان المنوي هو الذي حصل منه أولا أو آخرا أجزأه لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر ثم إن المراد بالحدث هنا الأفراد لأنها هي التي توصف بالإخراج بخلافه في قوله ونية رفع الحدث فإن المراد به الماهية ولذا أعاده نكرة بعد ذكره له معرفة ولو قال المؤلف أو نوى حدثا غير مخرج سواه لكان أحسن لشموله من نسي حدثا وذكر غيره ولم يخرجه وأول كلام المؤلف وآخره متعارضان في هذه الصورة والمعول عليه مفهوم آخره وهو قوله لا أخرجه ولا مفهوم لقوله أو نسي بل لو تذكره ولم يخرجه فإنه لا يضر ( ص ) أو نوى مطلق الطهارة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى بطهره مطلق الطهارة الأعم من الحدث والخبث فلا يجزئه لأنه إن أمكن صرف النية للخبث لم يرتفع الحدث أما إن قصد الطهارة لا بقيد الأعمية فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز لأن قرينة فعله تدل على طهارة الحدث ولذا قال فيها من توضأ ليكون على طهر أجزأه ( ص ) أو استباحة ما ندبت له ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ما ندبت له الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو النوم وتعليم العلم فإنه لا يرتفع الحدث لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه القصد لرفع الحادث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة منه ولا يقال في قول المؤلف استباحة مسامحة لأنها إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه بدون الطهارة وما ندبت له ليس ممنوعا منه بدونها لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب ( ص ) أو قال إن كنت أحدثت فله ( ش ) أي وكذلك لا يجزئ من شك في الحدث الأصغر أو الأكبر ووجب عليه الطهر بنية جازمة لا تردد فيها فتطهر وعلق نيته ولم يجزمها وقال إن كنت أحدثت فله هذا الطهر فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي على شكه وهو قول ابن القاسم وهذا مبني على استحباب وضوء الشاك وأما على وجوبه وهو المذهب فيجزئ لأنه جازم بالنية