الماء عليها ونيله لها والرش غير ملزوم لذلك لعدم تعميمه المحل لأنا نقول كثرة نقط الماء على سطحه مظنة نيله لها إن كانت والظن كاف وبعبارة أخرى وإنما أعاد قوله بلا نية لئلا يتوهم أن النضح أمر تعبدي يفتقر لها لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها وقد تقدم جوابه وقوله بلا نية حال من قوله رش لأنه وصف ( ص ) لا إن شك في نجاسة المصيب ( ش ) هو معطوف على قوله وإن شك وإنما يجب النضح في هذه الحالة على المشهور لأن الأصل الطهارة وليس من هذا القبيل ما إذا تحققت نجاسة المصيب وشك في إزالتها ثم أصاب المحل رطبا غيره بل هو من باب قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لأن الأصل بقاؤه كما مر ( ص ) أو فيهما ( ش ) هذا هو الوجه الثالث وهو أن يشك في الإصابة وفي نجاسة المصيب فالنضح ساقط هنا اتفاقا لأن الشك كما ترى من وجهين فضعف ولو أسقط المؤلف هذا القسم لاستغنى عنه بما قبله لفهم عدم النضح في هذه بالأولى لكنه ذكره تتميما لأقسام المسألة ( ص ) وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ( ش ) أي إذا شك في إصابة النجاسة للجسد هل ينضح كالثوب وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب أو يجب غسله وهو المذهب عند ابن رشد لأن النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب ولو تحققت إصابة الجسد وشك في نجاسة المصيب فينبغي عدم النضح وكذلك لو شك في نجاسة المصيب وفي الإصابة فالخلاف في الجسد راجع للأولى لا للثانية ولا للثالثة لعدم النص فيهما ( ص ) وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ( ش ) يعني أنه إذا اشتبه ماء طهور بمتنجس أو نجس كبول فإنه يصلي بوضوآت بعدد النجس أو المتنجس وزيادة إناء ويبني على الأكثر إن شك فيه فإذا كان عدد الطهور اثنين مثلا والنجس أو المتنجس اثنان برئت ذمته بثلاث صلوات بثلاث وضوآت أو ثلاث فبأربع أو أربع فبخمس وهكذا فقوله وزيادة إناء أي أنه يتوضأ ثم يصلي بأثر كل وضوء صلاة وكلامه يصدق على ما إذا جمع الأوضية ثم صلى بعدد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي الاحتراز عن ذلك بأن يقول مثلا عقب ما ذكره كل صلاة بوضوء ولو