وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: "شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا" (الفصول المهمة 225 ط. قم).

وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: "كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا" (الفصول المهمة 225).

2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم.

وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: "والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق -عليه السلام- في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه"

وقال الصادق -عليه السلام-: "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم".

وقال -عليه السلام-: "خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد".

وقال -عليه السلام-: "ما أنتم -والله- على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء".

وقوله -عليه السلام-: "والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه".

وقول العبد الصالح -عليه السلام- في الحديثين المختلفين: "خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه".

وقول الرضا -عليه السلام-: "إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه".

وقول الصادق -عليه السلام-: "والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة" (انظر الفصول المهمة 325-326).

وقال الحر عن هذه الأخبار بأنها: "قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد".

وقال أيضاً: "واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة" (الفصول المهمة 326).

3- أنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء: