الوقفة الرابعة: عقيدة الشيعة في أفعال العباد هي عقيدة المعتزلة، وهي أنَّ الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً؛ لأنَّهم زعموا أنَّ المقدور الواحد لا يتعلق به قدرتان.

فكيف يزعمون هنا أنَّ الله عز وجل يمنعهم الوقوع في الفعل الذي يدخل تحت قدرتهم؟!

قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الإمامي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) بعد كلام طويل في تقرير نفي القدر على مذهب المعتزلة: (وإنَّما قلنا: إنَّ ما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدوراً له –أي: لله عز وجل - لأنَّ ذلك يؤدي إلى كونه موجوداً معدوماً.

لأنَّا لو فرضنا الواحد منَّا دعته الدواعي إلى إيجاده، وجب حدوثه من جهته، وإذا لم يرده الله تعالى يجب أن لا يوجد.

فاجتمع في فعل واحد وجوب حدوثه ووجوب انتفائه، وذلك محال. فوجب بطلانه على كل حال) (1).

فهنا نفى أن يكون المقدور لنا ممَّا يقدر الله عز وجل عليه.

ونحن نَقدِر أن نطيع وأن نعصي. والرجس هو من المعصية التي هي في قدرتنا.

فكيف يعتقدون أنَّ الله عز وجل لا يقدر على أفعالنا ثمَّ يقولون: إنَّه يقدر أن يمنعنا من أفعالنا؟!

فهنا إمَّا أن يقولوا بقول أهل السنَّة وهو: أنَّ الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنَّه سبحانه هو الذي يعين الطائع ويوفقه، ويترك العاصي ولا يعينه؛ ليستقيم لهم الاستدلال. وإمَّا أن ينفوا التطهير!!

ولمَّا كان الله سبحانه على كل شيء قديراً أمران نقول: ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) [الفاتحة:5]، فأمرنا أن نستعين به ليعيننا على الفعل، ولو لم يكن الفعل تحت قدرته فكيف يعيننا على فعله أو يوفقنا إلى تركه؟!

الوقفة الخامسة: تفسير الآية باللغة:

1 - قال الزجاج (ت:311 هـ): (وقيل: إنَّ أهل البيت هاهنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: النبي والرجال الذين هم آله.