ثالثاً: قد روى ابن أبي شيبة وابن عساكر رواية -عند الأول- وروايات -عند الثاني- تدل على رضى علي رضي الله عنه بولاية عمر، ولو كان رضى الجميع شرطاً لكان هذا طعناً في قبول علي إمامة عمر.

فقد روى ابن أبي شيبة بسنده: (أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لمَّا ثقل أطلع رأسه إلى الناس من كوة، فقال: يا أيها الناس! إنِّي قد عهدت عهداً أفترضون؟ فقام الناس فقالوا: قد رضينا، فقام علي فقال: لا نرضى إلَّا أن يكون عمر بن الخطاب، فكان عمر) (1).

رابعاً: قد أصبح عمل أبي بكر رضي الله عنه هذا عند المسلمين أحد الطرق الجائزة، إذا خشي الإمام فتنة أو اختلافاً جاز له أن يستخلف.

قال الماوردي: (والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل) (2).

148) قلتم: (وهكذا قال الإمام محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفي (763 هـ): لما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه آخرون. قال: الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه .. (3).

فمع علمه بأنَّ أكثرية الشعب كانت ناقمة عليه في هذا الأمر، فكيف فرضه عليهم ولم يمنحهم الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم؟ وكان الأجدر به أن يستجيب لعواطف الأكثرية الساحقة من المسلمين، فلا يولي عليهم أحداً إلَّا بعد أخذ رضاهم، واتفاق الكلمة عليه، أو يستشير أهل الحل والعقد عملاً بقاعدة الشورى).

قلت: الجواب من وجوه:

أولاً: ابن مفلح عاش في القرن الثامن، فأين المصدر وأين السند؟!

نحن لانقبل أي أثر بدون سند، وإذا ورد له سند لابد من صحته، فكيف وهذا أثر لا سند له، ولا يُدرى من أين نُقل؟!