أمَّا أبو بكر رضي الله عنه فقد خشي أن تفترق الأمَّة، ولا يعلم الغيب، فرأى أنَّ مصلحة الأمَّة في التعيين، وكان يعلم أنَّ خير الأمَّة وأفضلها وأحقها بالخلافة بعده عُمر؛ فعيَّنه.

وأمَّا عمر رضي الله عنه، فرأى أنَّ الستة كلهم أهل للخلافة، فجعل الخلافة فيهم.

والأصل في الخلافة أنَّها شورى، والصور الأخرى جائزة، وهي لا تثبت إلَّا بموافقة أهل الحل والعقد، فرجع الأمر إلى الشورى؛ إذ لو لم يقر أهل الحل والعقد ذلك الاختيار لما نفذ. والله أعلم.

147) قلتم: (وثانياً: لو كانت الإمامة أمراً شورياً، للأمَّة أن تختار من تراه أهلاً، لماذا لم يفعل بذلك أبو بكر، ولم يفوض الأمر إلى الأمَّة؛ بل عيَّن عمر بن الخطاب، مع ما ورد من اعتراض الصحابة عليه؛ كما روى ابن أبي شيبة: أنَّ أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه، فقال الناس: تستخلف علينا فظاً غليظاً، ولو كان قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ قال أبو بكر: أَبِرَبِّي تخوفونني؟ أقول: اللهم استخلفت عليهم خير خلقك، ثم أرسل إلى عمر فقال: إنِّي أوصيك بوصية ... الحديث (1)).

والجواب من وجوه:

أولاً: أبو بكر رضي الله عنه هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منَّا، فقد مرَّ معنا أنَّه كان أقرب الصحابة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم به وبدينه، وقد علم أنَّ الأمر فيه سعة، وأنَّ الاستخلاف ممَّا يجوز ولم يرد فيه منع، وأقرَّه الصحابة من حيث الأصل، أي: لم ينكر على أصل الاستخلاف أحد، وهذا يُسمَّى: (إجماعاً).

ثانياً: زعمك بأنَّ بعض الصحابة اعترض، فليس شرطاً أن يرضى جميع أفراد المجتمع، إذا رضي أهل الحل والعقد الذين يصير الإمام بهم إماماً، فإنَّ علياً رضي الله عنه لم يرضَ بإمامته أضعاف أضعاف من لم يرض بإمامة عمر، ولم ينقض ذلك إمامته عند أهل السنَّة.