135) قلتم: (وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ: (أنت تُبين لأمَّتي ما اختلفوا فيه من بعدي) رواه الحاكم عن أنس بن مالك، ثمَّ عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه) (1).
قلت: الجواب من وجوه:
أولاً: قال الذهبي متعقِّباً لتصحيح الحاكم: (بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين: كذاب) (2).
والحديث في سنده: ضرار بن صرد أبو النُعَيم الطحان، قال البخاري: (متروك الحديث)، وقال ابن عدي: (من جملة من ينسب إلى التشيع).
وكذبه يحيى بن معين، وقال الساجي: (عنده مناكير)، وقال ابن قانع: (ضعيف يتشيع) (3).
ثانياً: المستدرك أعلى ما تصل إليه في الاستشهاد، ومؤلفه شيعي، وأظنك وأنت تنقل الحديث رأيت تعقب الذهبي على الحاكم! ألم يدفعك لإعادة النظر في سلامة استدلالك؟!
ثالثاً: هل هذا أمر أم خبر؟!
إن كان أمراً فلم يُبين -على مذهبكم- لأنَّكم تزعمون أنَّه إمام من الله، والصحابة خالفوا هذا الركن بزعمكم، ولم يُبين لهم عليّ! إذن: عليّ رضي الله عنه لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وإن كان خبراً فلم يقع الخبر، وهذا طعن في النبوة!
رابعاً: أمَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمرة إلى قيام الساعة، وعلي رضي الله عنه قد توفي، فكيف يبين للأمَّة بكاملها وهو يموت؟!
خامساً: ماذا يُبين لها: هل يُبين شيئاً بلَّغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولغيره من الصحابة؟ أم يُبلِّغ أمراً كتمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصحابة؟!
136) قلتم: (ونزول قوله تعالى: ((وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ)) [الحاقة:12] فيه، كما ذكره الطبري والسيوطي والقرطبي وغيرهم) (4).
والجواب من وجوه:
(1) المستدرك (3/ 122).
(2) المستدرك (1/ 122).
(3) تهذيب التهذيب (3/ 64).
(4) جامع البيان (29) (69 ح: 26955)، الدر المنثور (6/ 260).