أو يجب لنا أن نقول: بأنَّ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب أصحابه عموماً، وسب علي بن أبي طالب خصوصاً، يختص لغير المخاطبين؟).

والجواب من وجوه:

أولاً: ليس في الحديث دليل على أنَّه أمره بسب علي رضي الله عنه، وإنَّما سأله عن سبب عدم سب عليّ؟

قال العلماء: إمَّا أنَّه بلغه أنَّ سعداً كان يجلس مع من سب عليّاً رضي الله عنه، فلم يشارك في السب، أو المراد: لماذا لم تظهر تخطئته في رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنَّه أخطأ (1).

ولا يوجد دليل على أنَّه أمره بالسب أو طلب منه أن يلعنه أو يُكفِّره.

ثانياً: عندما يرد حديث ويخرج في عدة كتب، وتختلف ألفاظ الحديث والمخرج واحد -أي: يكون الحديث لا يحتمل أنَّه قيل مرتين، كحديث سعد بن أبي وقاص هذا- فلا ينبغي أن تصدق كل الألفاظ، أو يُترك اللفظ الذي في الصحيح إلى لفظ: إمَّا أنَّه ورد من طريق ضعيف أو طريق حسن، بل يُقدم لفظ الصحيح.

هذا الحديث ورد في صحيح مسلم باللفظ السابق، ثمَّ ورد بألفاظ أخرى أورد أحدها ابن كثير ولم يذكر مصدر الحديث، ولكنَّه ذكر سنده، وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة؛ ولكنَّه مدلس (2)، وقد عنعن هنا.

وأمَّا رواية ابن أبي شيبة ففيها: عبد الرحمن بن سابط (3)، قال يحيى بن معين: (لم يسمع من سعد بن أبي وقاص) (4). وهو هنا يروي عنه، فيكون بينهما رجل مجهول، وهذا يضعِّف الرواية.

ثالثاً: هذا صحابي تكلَّم في صحابي أو سبَّه، فكلاهما نال شرف الصُحبة؛ وإن كان علي رضي الله عنه أفضل من معاوية ومن أبيه، ولكن له فضل الصُحبة؛ فإن تكلم فيه أو سبَّه فلا شكَّ أنَّه آثم متوعد بالعقاب إن لم يتب، ولا نظن أنَّه يلقى الله عز وجل بدون توبة، وقد ورد في ترجمته أنَّه كان يرجو رحمة الله عز وجل ومغفرته.