رابعاً: أنت نقلت نصوصاً مختلفة عن أشخاص عدة، لكل شخص قول قاله في حكم من سب الصحابة، وجعلت الكلام خرج مخرجاً واحداً وكأنَّه من شخص واحد، وهذا لا يصلح في البحث العلمي؛ وذلك لاختلاف العلماء في الحكم على من سب الصحابة: فمنهم من يُكفِّره سواء سبَّ أبا بكر أو عليّاً، ومنهم من يفسقه سواء سبَّ أبا بكر أو عليّاً.

لكن لا يليق أن تأتي إلى إنسان يكفر من سبَّ أبا بكر، وإلى إنسان آخر يفسق من سبَّ أبا بكر وسبَّ عليّاً، وتقارن بين كلامه في التفسيق لساب عليّ، وكلام من كفر من سب أبا بكر.

والإنصاف أن تورد كلام نفس الشخص في كلا الصحابيَّين، وبهذا يمكن أن تكون المقارنة منصفة.

خامساً: حكم سب الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها الأنظار:

فمن العلماء من يرى أنَّ الساب لأحد من الصحابة لا يُكفَّر، إذا كان السب لآحاد الصحابة؛ كأن يسب أبا بكر رضي الله عنه، أو يسب عليّاً رضي الله عنه، وإنَّما يفسق ويُجلد ولا يُقتَل، ويرون أنَّ السب كبيرة من الكبائر.

ومنهم من يرى أنَّه يُكفَّر، أو يُقتَل عقاباً.

وفيما يلي عرض ذلك بإيجاز:

أولاً: من قال: إنَّ السَّاب لا يُكفَّر وإنَّما يُؤدَّب:

1 - روى اللالكائي بسنده: أنَّ الإمام أحمد سُئِل عمَّن سبَّ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أرى أن يُضرَب ضرباً نكالاً) (1).

فهو لم يُفتِ بقتل من سبَّ أحد الصحابة، وإنَّما أفتى بالضرب، ولو كان عنده كافراً لحكم بقتله.

2 - قال إسحاق بن راهويه: (من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعاقَب ويُحبَس).

3 - وفي الرسالة التي رواها الإصطخري عن الإمام أحمد، قال فيها: (خير الأمَّة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان -ووقف قوم- وهم خلفاء راشدون مهديون.