ثالثاً: الحديث حكم عليه العلماء بالوضع؛ فقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 374)، وقال الذهبي بعد أن أورد حديثين لمطر المذكور هذا أحدهما: (كلاهما موضوعان) (1).

رابعاً: بعد معرفة سند الحديث، وقد وقفت أنت عليه في فضائل الصحابة المحقق؛ أيحسن أن تقول: (أخبار نبوية صحيحة) وتستدل بها على (عقيدة) تؤدي إلى الطعن في الصحابة وتفرِّق الأمَّة؟!

الحديث الثالث: قلتم: روى ابن عساكر عن بُرَيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لكل نبي وصي ووارث، وإنَّ عليّاً وصيي ووارثي) (2).

أولاً: هل كتب التواريخ صالحة لأن تكون مرجعاً لتأصيل العقائد؟!

ثانياً: أمَّا مؤلف كتاب (المناقب) فقد قال بعد إيراده هذا الحديث: (إن صح هذا الحديث فالتوريث محمول على ما رواه معاذ رضي الله عنه قال: قال عليّ: «يا رسول الله! ما أرث منك؟ قال: ما يرث النبيون بعضهم من بعض: كتاب الله وسنَّة نبيه») (3).

ثمَّ أورد أحاديث أخرى تفسر الوصية، ثمَّ قال: (ويعضد هذا التأويل بما ورد من الأحاديث الصحيحة في نفي التوريث والإيصاء، وأنَّه لم يعهد إليهم عهداً غير ما في كتاب الله، وما في صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل ومن العقل ... ) (4).

وهذا الذي أشار إليه: قد ثبت في كتب الصحاح أنَّ عليّاً رضي الله عنه قاله: إمَّا ابتداءً وإمَّا جواباً على سؤال قال فيه السائل: هل عندكم شيء من الوحي إلَّا ما في كتاب الله؟

فقال: (لا والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إلَّا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة).

قلت: وما في هذه الصحيفة؟

قال: (العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر).