الطبقة الثانية: .. (سنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومجتبى النسائي .. وكاد مسند أحمد أن يكون من جملة هذه الطبقة .. ) أي لم يلحقها.

الطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت -قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما- جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب .. ).

والطبقة الرابعة: ( .. وكتب الخطيب وأبي نعيم .. وابن عساكر.

والطبقة الخامسة: ... ).

ثمَّ قال ولي الله الدهلوي بعد أن ذكر طبقات كتب السنَّة: (وأمَّا الثالثة: فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلَّا النحارير ... إلى أن قال: نعم. ربمَّا يؤخذ منها المتابعات والشواهد) أي: لا يعتمد عليها في الاستدلال.

ثمَّ قال: (وأمَّا الرابعة: فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين، وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم، يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث) (1).

أحاديث في الوصية أوردها الشيعي:

113) أوردتم هنا خمسة أحاديث في الوصية نذكرها تباعاً مع الكلام عليها:

الحديث الأول: حديث سلمان، قلتم: روى الطبراني بإسناده عن سلمان قال: قلت: (يا رسول الله! إنَّ لكل نبي وصياً فمن وصيك؟ -إلى أن قال-: فإنَّ وصيي وموضع سري، وخير من أترك بعدي، وينجز عدتي، ويقضي ديني: علي بن أبي طالب (2)) (3).

وهنا وقفات:

أولاً: إنَّ الطبراني قال بعد إيراده للحديث: (وقال: وصيي أنَّه أوصاه بأهله لا بالخلافة. وقوله: خير من أترك بعدي: من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم)، أي: لم يرد الخيرية المطلقة.