ثالثاً: تحقق الموعود على أيديهم شهادة لهم بالإيمان رضي الله عنهم، وإيمانهم لا شك فيه عند الأمَّة إلَّا من ضل وابتدع، وما كان لنا أن ندافع عن إيمانهم لولا ما ابتُليت به الأمَّة من مرضى القلوب، وفاسدي العقائد، والله المستعان.

رابعاً: هذه الآية من دلائل الإعجاز في أخبار القرآن الكريم، حيث أخبر عز وجل بتمكين هذه الأمَّة، فتحقق كما أخبر. وهذا من أخبار الغيب.

* بطلان الأدلة الشيعية على دعوى الوصية:

112) قلتم: (إنَّ عليّاً رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقائم مقامه من بعده، وإنَّه يدل على ذلك الأخبار النبوية الصحيحة، والآثار الثابتة عن الصحابة)، ثمَّ أوردتم أحاديث من كتب السنَّة.

وهنا وقفات:

أولاً: كيف تستدل بروايات الصحابة الضالين الفساق، الذين إمَّا أنَّهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فسقوا. وأنتم لا تستدلون بروايات الفساق ولا الكفار؟!

ثانياً: كيف نحصل على روايات صحيحة من كتبكم، وقد عرفتم أنَّها عن مجاهيل وضعفاء.

ثالثاً: رويتم من كتب لا يُعتَمد عليها عند أهل السنَّة؛ لكثرة ما فيها من الضعيف والموضوع، وزعمتم بأنَّها «أخبار نبوية صحيحة».

فقد رويتم من معجم الطبراني وتاريخ ابن عساكر وفضائل الصحابة، وهذه الكتب يأتي بعضها في المرتبة الثالثة، وبعضها في المرتبة الرابعة، وتركُ الكتب المعتمدة التي تأتي في الدرجة الأولى أو الثانية إلى كتب الدرجة الثالثة أو الرابعة ممَّا عابه العلماء.

ذكر المحدث ولي الله الدهلوي أنَّ: (كتب الحديث على طبقات مختلفة، ومنازل متباينة، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث).

ثمَّ قال: (وهي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات .. ).

إلى أن قال:

(الطبقة الأولى: منحصرة في ثلاثة كتب: الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم ...