وصححه الخميني حديثا، حيث احتج بالحديث الذي احتج به أبو بكر » وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، ولكن ورّثوا العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».

الخميني الذي قال «رجال الحديث كلهم ثقات» (الحكومة الاسلامية ص145 حسب نسخة الانترنت وفي النسخة المطبوعة (ص93) قال «الحديث صحيح».

أحمد بن محمد بن مهدي النراقي الذي قال بتواتر هذا الحديث (مستند الشيعة في أحكام الشريعة17/20 ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ط: 1415).

محمد صادق الروحاني الذي قال « إسناده متصل (فقه الصادق16/176 ومنهاج الفقاهة4/292).

وقد رفعه جعفر الصادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرفه « من سلك طريقا يطلب فيه علما... وإن العلماء ورثة الأنبياء.. الخ».

قال الروحاني بأن هذا الحديث ورد بأسانيد عديدة متصلة (فقه الصادق16/176)

صدق أبو بكر وعائشة

فإذا شهد الرافضة بصحة الحديث فقد شهدوا راغمين بصدق أبي بكر وأيدوه في موقفه من حيث لا يشعرون، مع أن هذه القصة تعتبر ركن عداوتهم لأبي بكر، فإنهم ما زالوا يصيحون بأن أبا بكر منعها حقها من أرض فدك.

بل أسند الصدوق إلى عبد الله بن أوفى قوله «آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه وترك عليا فقال له: آخيتَ بين أصحابك وتركتني؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أبقيتك إلا لنفسي، أنت أخي ووصيي ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما أورث النبيون قبلي: كتاب ربهم وسنة نبيهم» (الأمالي للصدوق346).

فأهل السنة يحسنون الظن بفاطمة رضي الله عنها لم تعلم بهذا الحديث وإلا فلا يليق الاعتقاد بأنها كانت تعلم أنه لا حق لها بالميراث ثم هي تأتي وتطالب به.

أما الرافضة فإنهم يطعنون بها حيث يروون عنها أنها كانت تعلم بأنه لا حق لها في الميراث حتى قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - . وهذا هو عين الطعن.