وانظر الطوسي في الاستبصار3/352 وفي تهذيب الأحكام 8/161 و9/262 والمجلسي في بحار الأنوار38/88 ورواه السيد المرتضى علم الهدى في الشافي ص 116 وفي كتابه تنزيه الأنبياء ص 141 ومناقب آل ابي طالب ج 3 ص 162 لابن شهر آشوب وكشف الغمة في معرفة الأئمة للآربلي ص 10 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3/124مقدس الأردبيلي في حديقة الشيعة ص 277 ومجالس المؤمنين ص 85 للقاضي نورالله الشوشتري. ومصائب النواصب ص 170 له أيضا. والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. ومنتهى الآمال ج1 ص 186 للقمي. وتاريخ اليعقوبي ج2 ص 149 و 150).

المفيد والمسائل السروية

لا يتقيد الرافضة بمنهجية واضحة بل هم شر من تناقض من أهل الملل.

فإنك إذا احتججت عليهم بتصحيح علمائهم لرواية تزويج عمر أم كلثوم ما هربوا وقالوا: بأن المفيد قد شكك في صحة الحديث في المسائل السروية. وقد تعقب المجلسي المفيد وأثبت صحة سند الروايتين اللتين في الكافي (وصحح المجلسي الروايتين اللتين في الكافي (مرآة العقول21/197). كذلك فعل محقق المسائل السروية (صائب عبد الحميد) حيث أثبت أن كلا الروايتين حسنة الإسناد (المسائل السروية ص87).

واحتج الطوسي والعلامة الشيعي الحلي في كيفية الصلاة على الجنازة التي يجتمع فيها رجل وامرأة بصلاة الجنازة على أم كلثوم وانها زيد بن عمر بن الخطاب (الخلاف1/722 مختلف الشيعة2/308). بل قال الحلي في منتهى الطلب « لنا – أي دليلنا – ما رواه الجمهور عن عمار بن أبي عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب..» (وسائل الشيعة للحر العاملي3/128 منتهى الطلب1/457، تذكرة الفقهاء2/66 للحلي، نهاية الأحكام2/65 للحلي بحار الأنوار78/382).

واحتج ابن العلامة بأن عمر قدم مهر أم كلثوم أربعين ألف درهم (إيضاح الفوائد3/194 وسائل الشيعة21/263).

كذلك احتج الطوسي في مسائل المهر بنكاح عمر أم كلثوم (المبسوط4/272).