(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.

(٢) يُنظر: المصادر السابقة.

(٣) يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة.

يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩.

(٤) اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤.

(٥) يعني أبا يوسف ومحمدًا.

(٦) في (ب) و(ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر.

(٧) لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضًا؛ لأن الاجتهاد كالنص.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.

(٨) الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.