١ أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض.

وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات:

الأولى: أنه ينقض مطلقًا، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات.

الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله.

الثالثة: لا ينقض مطلقًا. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى.

وانظر: المحرر (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٤٤، ٤٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٧)، المذهب الأحمد (٨)، المغني (١/١٨٧، ١٩١)، الإنصاف (١/٢١٥- ٢١٦) .

٢ الهداية للمرغيناني (١/١٥)، بلغة السالك (١/٥٤)، المهذب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤٣) .

٣ نهاية لـ (١٣) من الأصل.

٤ المبسوط (١/٧٨)، البحر الرائق ٠١/٣٩- ٤٠) .

٥ عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، أو قائمًا.

وانظر: المدونة (١/٩-١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/١١٨-١١٩) .

٦ المجموع (٢/١٤)، فتح العزيز (٢/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٤) .