١ مجمع الأنهر (١/٢٧٠)، الإقناع لابن المنذر (١/٢٢٠)، المغني (٣/٣٦٩) .

٢ الكافي لابن عبد البر (١/٣١٧)، أسهل المدارك (١/٤٦٠) .

٣ الاختيار (١/١٤٧)، المجموع (٨/١٢)، الكافي لابن قدامة (١/٤٥٧) .

٤ الشرح الصغير (١/٢٧٣)، الفواكه الدواني (١/٤٦٥) .

٥ هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم.

وانظر: القوانين (٨٩)، الوجيز (١/١١٨)، الفروع (٣/٥٠١)، القرى (٢٦٥)، الإنصاف (٤/١٦) .

٦ إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم.

تحفة الفقهاء (١/٣٩١)، مختصر الطحاوي (٦٤) .

(لا يشترط): أسقطت من (س) .

٨ التفريع (١/٣٣٧)، أسنى المطالب (١/٤٧٧)، التنقيح المشبع (١٤٧) .

٩ ما بين القوسين أسقط من (س) .