١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢١)، أسنى المطالب (١/٤٦٦) .

٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.

وانظر: المحرر (١/٢٣٥)، المبدع (٣/١٧٦)، الإنصاف (٣/٥١٤) .

٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣)، المهذب (١/٢٠٢)، المغني (٣/٤٨٠) .

٥ البدائع (٢/١٧٤) .

٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤)، مغني المحتاج (١/٥١٧) .

٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) .

٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل.

٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.

وانظر: القوانين (٩٤)، بلغة السالك (١/٣٠٣) .