تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*وليس في الحلي المباح زكاة ١.

وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه ٢.

*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع ٣، ويجب فيها الزكاة ٤.

* * * * *

١ اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة.

وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه.

وانظر: البدائع (٢/١٧)، تبيين الحقائق (١/٢٧٧)، الأم (٢/٤٤)، الموطأ (١٢٤)، مغني المحتاج (١/٣٩٠)، روضة الطالبين (٢/٢٦٠)، التفريع (١/٢٨٠)، الأموال (٤٤٧)، المغني (٣/١٢)، الإنصاف (٣/١٣٨) .

٢ المقدمات (١/٢٩٤)، أسهل المدارك (١/٣٦٩) .

٣ المختار (١/١١٠)، الشرح الصغير (١/٢٥)، المجموع (٦/٤٠)، المغني (١/٧٥ – ٧٦) .

٤ المختار (١/١١٠)، القوانين (٦٩)، كفاية الأخيار (١/١١٤)، المذهب الأحمد (٤٤) .

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةص ٢٠٧