١ فيه تفصيل:

فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.

وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.

وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) .

٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) .

٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) .

٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) .

٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.

وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) .

٦ الاختيار (١/٦٣) .

٧ في الأصل: (الصلاته) كذا.

٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .