فالمصدر المؤول في ذلك ونحوه الأولى فيه أن يقال : إنه في موضع نصب ، والجرُّ جائزٌ بدليل قول الشاعر(1) :
إليَّ ولا دينٍ بها أنا طالبه ... وما زرت ليلى أن تكون حبيبةً
فأن تكون مفعول لأجله لكنه هاهنا في موضع جر بدليل جر المعطوف عليه .
أما إذا كان المصدرُ المؤول المنزوعُ حرفُ الجر منه واقعاً موقع ما لم يطرد فيه نصب الاسم الصريح لو نزع منه حرف الجر فالحكم بجر المحل فيه أظهر ، وذلك لأنه لما كثر نزعُه معهما عمل محذوفاً عمله موجوداً في اللفظ ، مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً ﴾ (2) أي : في أن تبتغوا(3) ، وقوله تعالى : ﴿ وتصِفُ ألسنتُهم الكذبَ أنَّ لهم الحسنى ﴾ (4) أي : بأن لهم(5) .
أما قول أبي حيان في ( ألاَّ يقيما ) من قوله تعالى : ﴿ ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألاَّ يقيما حدود الله ﴾ (6) : " ولا يجيء هنا خلاف الخليل وسيبويه أنه إذا حذف حرف الجر من أنْ ، هل هذا في موضع نصب أو في موضع جر ؟ بل هذا في موضع نصب ؛ لأنه مقدر بالمصدر ، والمصدر لو صرح به كان منصوباً واصلاً إليه العاملُ بنفسه ، فكذلك هذا المقدر به ، وهذا الذي ذكرناه من أنَّ أنْ والفعل إذا كانا في موضع المفعول من أجله فالموضع نصب لاغير ، منصوص من النحويين ووجهه ظاهر "(7) فيُرَدُّ من وجهين :
(1) سبق تخريجه : 234 .
(2) البقرة : 198 .
(3) ينظر : التبيان : 1/162 .
(4) النحل : 62 .
(5) ينظر : التبيان : 2/799 ، والبحر المحيط : 6/551 .
(6) البقرة : 229 .
(7) البحر المحيط : 2/471 . وينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق1/ج2/660 .