ضعف حجج المانعين ، وذلك أنه يمكن نقضُها بمثلها أو بما هو أقوى منها(1) ، ويمكن رد النقض بمثله ، أو بما هو أضعف منه(2) ، ويكفي في ردِّها أنها أقيسة عقلية ورد السماعُ بخلافها "والقياسُ يتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت "(3) .
أن أخويْ ضميرِ الجر – أعني ضميرَي النصب والرفع – يعطف عليهما على تفصيل في ضمير الرفع(4) ، وليس ثمة مانعٌ قوي يمنع من أن يحمل عليهما ضمير الجر في أصل الجواز وإن كان الأكثر الأفضل فيه أن يعاد مع المعطوف الجارُّ ، كما أن الأكثر الأفضل في العطف على ضمير الرفع توكيده أو الفصل بينه وبين المعطوف .
أنهم حكموا بالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي ( المضاف ) في مواضع منها :
أ- العطف على الضمير المجرور باسم الفاعل ، نحو : هذا ضاربه وزيدٍ ، يقول الشلوبين : " ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحمل على اللفظ على الإطلاق ، وإن لم يعطف على المضمر المخفوض بعد إعادة الخافض ، نحو : هذا ضاربه وزيدٍ "(5) .
ب- إذا أوقع عود الخافض في لبسٍ(6) ، نحو : جاءني غلامُك وغلامُ زيدٍ ، وأنت تريد غلاماً واحداً مشتركاً بينهما ، فلا يجوز ذلك ، بل تقول : جاءني غلامك وزيدٍ .
فهذا يقرب القول بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي والحرفي إذ البابُ واحدٌ .
(1) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3/1247-1248 ، وشواهد التوضيح والتصحيح : 53-54 .
(2) ينظر : شرح ألفية ابن مالك : 213 .
(3) تفسير الفخر الرازي : 5/171 .
(4) ينظر : كتاب سيبويه : 1/278 ، 298 ، وشرح المفصل : 3/76 ، وشرح الكافية: 2/355-356 .
(5) التوطئة : 262 . وفي آخر المقولة اضطراب ، ولكنَّ المعنى واضح .
(6) ينظر : شرح الكافية: 2/358 ، وحاشية الصبان : 3/114 .