على تفصيل عند النحويين في نوع الفاصل وفي حكم الفصل به ، وهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين(1) ولا يتأتى شيء من ذلك في إضافة العدد إلى المعدود ، فَيَبْعُدُ بذلك عقدُ المشابهة في حكم الإضافة بين كم ومميزها وبين العدد والمعدود .
2- أن المشهور بالتكثير في الأعداد هو العدد سبعون ، ومن التكثير به قوله تعالى : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم ﴾ (2) يقول الزمخشري : " والسبعون جارٍ مجرى المثَل في كلامهم للتكثير "(3) فلو كانت موازنة كم الخبرية بالأعداد المفيدة للتكثير مقصودةً لكان العدد سبعون أولى بأن تأخذ كم أحكامه ومنها نصب مميِّزه ، من أن تأخذ أحكامَ المائة والألف .
3- أن قولهم بزيادة من الداخلة على مميز كم الخبرية يُخِلُّ بشرط زيادتها عندهم وهو تقدُّم نفيٍ أو شبهه ، ويُجوِّز زيادتَها في غير مواضعها ، يقول أبو حيان في قوله تعالى : ﴿ كم من فئة ﴾ (4) :" (من فئة ) قيل زائدة ، وليس من مواضع زيادتها "(5) ويقول ياسين : " تزاد من في تمييز كم الخبرية إذا فُصِلَ بينه وبين كم بفعل متعدٍّ ، نحو : ﴿ كم تركوا من جنات ﴾ (6) ... وهذا واردٌ على اشتراطهم هنا تقدم النفي وشبهه "(7) .
ثم إنَّ القول بأصالة حرف الجر مع تقديره محذوفاً أولى من القول بزيادته مذكوراً على فرض التسليم بزيادة مِنْ في الإيجاب .
(1) ينظر تفصيل ذلك في : كتاب سيبويه :2/165 ، الجمل : 135 ، والإنصاف : 1/282-287 ، والتبيين : 429-431 ، واللباب :1/318 والإيضاح في شرح المفصل : 1/526 ، وشرح الكافية: 3/240 ، وارتشاف الضرب : 1/380 ، والمساعد : 2/112 ، وائتلاف النصرة : 41 ، وشرح الأشموني : 4/81 ، والأشباه والنظائر : 4/121 .
(2) التوبة : 80 .
(3) الكشاف : 2/205 .
(4) البقرة : 249 .
(5) البحر المحيط : 2/591 .
(6) الدخان : 25 .
(7) حاشية ياسين على الألفية : 1/343 .