واشترط ابن هشام في شرح الشذور(1) شرطاً ثانياً ، وهو أن يكون مميز كم إلى جانبها فإن فُصِلَ بينهما وجب نصبُه ، وهذا الشرط يقرره النحويون ضمناً في مسألة الفصل بين كم الاستفهامية ومميزها يقول الزجاجي : " فإن فصلت بين كم وما تعمل فيه لم يجز إلا النصبُ على كل حالٍ ، كقولك : كم عندك غلاماً ؟ وبكم يومَ الجمعة درهماً اشتريت ثوبك؟ "(2).
ولمناقشة هذين الشرطين موضع من البحث سيأتي .
حكم نزع حرف الجر من مميز كم الاستفهامية :
وفقاً للشرطين المذكورين آنفاً يجوز جر مميز كم الاستفهامية بمن مقدرة على المختار عند الأكثرين ويجوز نصبه ، وهو الأكثر ، فإذا جُرَّ مميز كم بمن المقدرة فهل يثبت لنزع حرف الجر وإبقاء عمله هاهنا حكم القياس ؟ وهل نزع حرف الجر واجبٌ أو جائز ؟
يذهب القائلون بجواز جر مميز كم الاستفهامية بشرطه إلى أنَّ نزعَ حرف الجر من وإبقاءَ عمله مقيسٌ مطَّردٌ(3) ، وذلك " لأنه قد عُرف موضعُها ، وكَثُرَ استعمالُها فيه "(4) يقول ابن مالك : " لما ذكرتُ الحرف المجرور به الله محلوفاً به ، رأيت أن أردف ذلك بما يماثله في الحذف الذي لا يقتصر فيه على المسموع ، فمن ذلك حذف من بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر "(5) وهذا القول هو ظاهر كلام سيبويه(6) .
(1) ينظر : 255 .
(2) الجمل : 135 . وينظر : حاشية على الألفية : 2/341 .
(3) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/825 ، وشرح ألفية ابن مالك : 146 ، وشرح ابن عقيل : 1/538 ، والمساعد: 3/203 ، وشرح الأشموني : 2/234 ، وشرح المكودي : 342 ، وشرح التصريح : 2/23 ،وهمع الهوامع :2/382.
(4) الجمل : 135 .
(5) شرح الكافية الشافية : 2/825 .
(6) ينظر : كتاب سيبويه : 2/160 .