والأول أقرب إلى الوصف منه إلى الشرط ، فيبعد أن يكون ذلك شرطاً ، وذلك أن من له عناية بتتبع الضرائر الشعرية لم يعُدَّ نزع رُبَّ وإبقاء عملها أحد ضرائر الحذف(1) وقد أشار السيوطي إلى ضعف هذا الشرط فقال : " وادعى الرضي أن الجر برُبَّ محذوفة بعد الثلاثة خاصٌّ بالشعر "(2) لذلك كانت مقولة ابن الخباز أقرب إلى الوصف منها إلى الشرط حيثُ يقول : " أضمروها في الشعر بعد ثلاثة أحرف "(3) فلا يمنع ذلك من إثبات إضمارها بعدهن في النثر ، وعليه ينبغي استبدال لم بلا في قول الحلواني : " ينبغي أن تعلم أن إضمار رُبَّ لا يرد إلا في لغة الشعر ، ولم يعرف شاهدٌ نثري أضمرت فيه ألبتة "(4).

أما الشرط الثاني فهو شرط أغلبي بالنظر إلى كثرة ورود نزع رُبَّ بعد الأحرف الثلاثة ، بخلاف نزعها مع التجرد منها ، لذلك جوَّز المالقيُّ ( ت : 702هـ ) نزعَها من غير حرفٍ لدلالة معمولها عليها من جهة لزومه الجر والتنكير(5) ، وهذا هو الظاهر لأنه الموافق لقاعدة الحذف العامة ، وهو قيام الدليل على المحذوف الذي يمكن حذفه للعلم به بعينه ، ومعرفة مكان حذفه(6) .

وثمة شرطان آخران :

أولهما : ألا يكون مدخولُها ضميراً(7) ، فإن دخلت على ضمير – ولا يكون إلا ضمير الغيبة – نحو :