والمختار أن العمل لحرف الجر المحذوف لا للعوض بناءً على الفرق بين العوض والنائب(1) فالعوضُ لا أثر له في العناصر الأخرى الموجودة في السياق ، والنائبُ ذو أثر في بعض عناصر السياق المذكورة إن كان عاملاً عَمَلَ المنوب عنه .
ما حكم نزع حرف الجر وبقاء الاسم المقسم به مجروراً بلا عوض ؟
للنحويين في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : جوازُ ذلك في لفظ الجلالة خاصة ، ومنعُه في ما سواه ، وذلك لكثرة استعمال هذه اللفظة في القسم " ولاختصاص لفظ الجلالة بخصائص ليست لغيرها تبعاً لاختصاص مسماها بخصائص "(2) وإلى هذا القول ذهب سيبويه والأكثرون (3).
وهل ذلك سماعٌ فيه أو قياس ؟
عبَّر بعضهم عن ذلك بأنه سماع ، يقول ابن عصفور في قولهم : اللهِ لأقومن " لا يقاس عليه لأن إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلاَّ حيث سمع "(4) وعدّه حَمُّودة أحد مواضع الحذف السماعي(5) .
وعبّر آخرون بأنه قياسٌ فيه ، يقول الرضي : " اعلم أن حروف الجر لا تحذف مع بقاء عملها قياساً إلاّ في : اللهِ قسماً عند البصريين "(6) وعدّه الأشموني والخضري(7) أحد المواضع التي يطرد فيها نزع حرف الجر وإبقاء الاسم مجروراً .
(1) ينظر : ظاهرة النيابة : 95 ، وظاهرة التعويض ( بحث ) : 10 .
(2) شرح الكافية : 4/305 ، وينظر : همع الهوامع : 2/392 ، وفتح الله : 359-360 .
(3) ينظر : كتاب سيبويه : 3/498 ، وشرح الكافية : 4/305 ، والبسيط : 2/932 ، والمباحث الخفية : 1/424 وجواهر الأدب : 222 ، والمساعد : 2/307 ، وائتلاف النصرة : 147 .
(4) شرح الجمل : 1/543 .
(5) ينظر : ظاهرة الحذف : 247 ، 249 .
(6) شرح الكافية : 4/305 .
(7) ينظر : شرح الأشموني : 2/234 ، وحاشية الخضري : 1/537 .