تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي إشارة إلى أصالة الباء قرئ في الشواذ بالباء في كل موضعٍ قرئ فيه بالتاء(1) التي هي بدلٌ من الواو .

فإذا تقرر أن الأصل في أحرف القسم هو الباء ، فينبغي أن لايقدَّر غيرُه عند نزع الجار وبقاء المقسم به مجروراً .

هل يشترط لبقاء المقسم به مجروراً أن يعوض منه ؟

حكى سيبويه أنَّ من العرب من يقول : " اللهِ لأفعلن ، وذلك أنه أراد حرف الجر ، وإياه نوى فجاز حيث كثُر في كلامهم ، وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه "(2).

وأجاز الكوفيون(3) قياسَ سائرِ ألفاظ المقسم به على ( الله ) نحو : العزيزِ لأفعلن .

فحكاية سيبويه الجر بغير عوض في لفظ الجلالة خاصة ، وتجويز الكوفيين ذلك في غيره ، يشير إلى أنه ليس من شرط جر المقسم به بعد نزع حرف القسم أن يعوض منه .

وذهب المبرد و الشلوبين(4)إلى أن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلاَّ بعوض ، فيشمل هذا القولُ حكايةَ سيبويه عن العرب : اللهِ لأفعلن ، فلا يجوز فيه نزع حرف الجر لأنه لم يعوض منه ، بل كان ذلك صريحَ قول المبرد : " اعلم أن من العرب من يقول : اللهِ لأفعلنَّ ، يريد الواو فيحذفها ، وليس هذا بجيد في القياس ، ولا معروف في اللغة ولا جائز عند كثير من النحويين ، وإنما ذكرناه ، لأنه شيء قد قيل ، وليس بجائز عندي ، لأن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلا بعوض"(5).

(1) ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق3/ج3/304 ، 316-317 .

(2) كتاب سيبويه : 3/498 .

(3) ينظر : معاني القرآن للفراء : 2/413 ، وشرح الكافية : 2/305 ، وائتلاف النصرة : 146 .

(4) ينظر : المقتضب : 2/336 ، والتوطئة : 256 .

(5) المقتضب : 2/336 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٢٦٧