وفي هذين الاستدلالين نظر(1) إذ " لا يلزم من كون الشيء في معنى الشيء أن يعدى تعديته "(2) فضلاً أن يكون نقيضه.
الاستدلال بالمصدر ، فإن مصدر دخل الدخول ، وفُعُول إنما يكثر في غير المتعدي نحو : القعود والجلوس ، "ولا يجيء في المتعدي إلا قليلاً ، نحو : اللزوم ، والنهوك ، والحملُ على الأكثر أولى "(3) .
الاستدلال بالنقل بالهمزة والباء(4) ، والنقل في فَعَلَ اللازم مقيس ، وفي المتعدي غير مقيس ، وقد سُمع : أدخلته الدار ، ودخلت به ، فحمله على القياس أولى .
5-الاستدلال بعدم الاطراد(5) ، إذ لو كان متعدياً بنفسه إلى المكان على أنه مفعول به لتعدي بنفسه إلى غير المكان ، ولم يحتج معه إلى حرف جر في نحو قولهم : دخلت في الأمر ، وهم لا يقولون : دخلت ا لأمرَ ، ولا دخلت حديثهَم ، لئلا يجمع بين مجازين ؛ حذف في ، وتعليق الدخول باسم المعنى(6).
ويحتجُّ القائلون بتعدي دخل بنفسه بحجتين(7) :
الأولى : أنك تقول : البيتُ دخلته ، ولو كان لازماً لتعدى إلى ضميره بحرف الجر ، لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها .
والثانية : اطراد وصول دخلت إلى ما بعدها بنفسه ، فلا يمتنع من النصب ما كان مثل البيت فتقول : دخلت المسجدَ ، ودخلت الدارَ .
والمختار القول بأن دخل فعل لازم . أما الحجتان المذكورتان في تعديه بنفسه فيمكن نقضهما بالآتي:
(1) ينظر : المقتضب : 4/61 الهامش ، والمقتصد : 1/600- 601 .
(2) البحر المحيط : 4/506 .
(3) شرح الجمل لابن عصفور : 1/336. وينظر : حاشية الشهاب : 1/66.
(4) ينظر : البسيط : 1/462.
(5) ينظر : شرح عيون الإعراب : 129، وشرح الكافية الشافية : 2/684، والبحر المحيط : 10/477.
(6) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور : 1/336 ، ومغني اللبيب : 417 ، 856 ، والأشباه والنظائر : 1/37 – 38 .
(7) ينظر : المقتضب : 4/337 ، 339 ، وشرح المفصل : 2/44 ، وشرح الجمل لابن عصفور : 1/335 .