يقول ياسين : " المفعول لأجله : إنما ذكر إلى جانب المفعول المطلق لتآخيهما في اشتراط المصدرية ، حتى قال الزجاج : إنه مفعول مطلق ، وإن انتصابه انتصاب المصدر النوعي ، كذا نقل الناظم ، وقال النبلي : إنه عنده مصدر تأكيدي "(1) .
والنقولات المذكورة عنه آنفاً والمشار إلى مواضعها في كتابه تؤيد ما قاله النبلي ، ويلخِّص عَضيمةُ ( ت : 1404هـ) موقفَ الزجاج من المفعول لأجله على الوجه الصواب في قوله : " يتفق الزجاج مع النحويين في تسمية المفعول لأجله ، وفي أنه يفيد التعليل ، وأنه على تقدير اللام ، ولكنه يخالف النحويين في عامله ، إذ يجعل العامل فعلاً محذوفاً من لفظ المصدر ، فيكونُ إعرابُه كإعراب المفعول المطلق ، سار على هذا في كثير من الآيات في كتابه معاني القرآن ، وجوَّز في بعض المواضع أن يكون المفعول له منصوباً بنزع الخافض "(2) .
وسواءٌ وافَقَ قولُه قولَ الكوفيين في أن انتصاب المفعول له انتصاب المصدر الملاقي للفعل في معناه أم خالفه في أن انتصابه انتصاب المصدر التأكيدي ، فإن كلا القولين ضعيف .
أما الأول فوجه ضعفه " أنه يجيء في ما لا يمكن فيه الملاقاه في المعنى ، إلا بتجوُّزٍ كثيرٍ ، نحو : أبغضت زيداً محبةً في عمروٍ"(3) بخلاف قولك : قعدت جلوساً فإن قعدت يفهم منه الجلوس ، وإن لم يقترن أحدهما بالآخر ، وإذا قلت : زرتك طمعاً ، فإن زرتك لا يفهم منه الطمع إلا إذا اقترن به(4) .
أما الثاني فوجه ضعفه أنه يمتنع حذف عامل المصدر المؤكد ، لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه ، والحذف ينافي ذلك(5) .
(1) حاشية ياسين على الألفية : 1/261 .
(2) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق3/ج 2/636 .
(3) النكت الحسان : 103 .
(4) ينظر : المباحث الخفية : 1/582 .
(5) ينظر : شرح الأشموني : 2/115 ، وحاشية الصبان : 2/115 – 116 .