هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الخلاف في نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به ، وللنحويين فيها أقوال مشهورة (1) .
أما النيابة عن الفاعل في باب أمر ، فيمكن حصر الأقوال فيها على النحو الآتي(2) :
الأكثرون يوجبون إقامة المسرح لفظاً وتقديراً مُقام الفاعل ، فتقول في : اخترت الرجالَ زيداً : اختير زيدٌ الرجالَ ، ولا يجوز : اختير الرجالُ زيداً . ويشهد لهذا القول قولُ الفرزدق(3) :
وبِرًّا إذا هَبَّ الرياحُ الزعازعُ ... ومنَّا الذي اختِيرَ الرجالَ سماحةً
قال أبو حيان : " وعلى هذا ... جاء السماعُ عن العربُ "(4) .
هذا من جهة النقل ، أمَّا من جهة النظَر فـ " مرتبة ما يصل الفعلُ إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر ... ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني "(5) .
2- جوز جماعةٌ نيابةَ المنصوب على نزع الخافض منابَ الفاعل مع وجود المفعول المسرح لفظاً و
(1) ينظر : التبيين : 268 ، وشرح المفصل : 7/74 ، وشرح الجمل لابن عصفور : 1/547 ، وشرح الكافية: 1/192 وارتشاف الضرب : 2/194 ، وائتلاف النصرة : 77 ، وشرح التصريح : 1/290 ، والأشباه والنظائر : 3/346 وحاشية الصبان : 2/67 ، وظاهرة النيابة : 206 .
(2) ينظر تفصيل ذلك في : البيان : 2/365 ، والتوطئة : 260 ، وشرح الجمل لابن عصفور : 1/549 ، والمقرب : 121 ، والمغني في النحو : 2/206 ، وشرح الكافية: 1/193 ، والبسيط : 2/960-961 ، وارتشاف الضرب : 2/188 ، والمساعد : 1/398، والأشباه والنظائر : 2/330 ، 3/346، وحاشية ياسين على الألفية : 1/211.
(3) سبق تخرجه : 47 .
(4) البحر المحيط : 8/83 . وينظر : ارتشاف الضرب : 2/188.
(5) البرهان : 1/386 .