تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب علي بن سليمان الملقب بالأخفش الأصغر ( ت : 315هـ ) بحسب ما يُفهَمُ من كلامه في ما كتبه على كامل المبرد ، إلى أن ما كان من باب أمر يجوز نزع حرف الجر من ثاني مفعوليه قياساً إذا تعين الحرفُ ، وتعين مكانُه ، يقول : " ولا يجوز : مررت زيداً ، وأنت تريد : مررت بزيدٍ ... وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين ، فيتعدى إلى أحدهما بحرف جر ، وإلى الآخر بنفسه "(1) ولذلك خرَّج ( لقضاني ) في قول الشاعر(2):

بحجرٍ إلى أهل الحِمَى غَرِضانِ ... فمن يكُ لم يغرِضْ فإنِّي وناقتي

وأخفي الذي لولا الأُسى لقضاني ... تَحِنُّ فتُبدي ما بها من صبابةٍ

على نزع حرف الجر مستحسناً إياه ، لأنه من باب أمر ، فقال: " وأما قوله ( لقضاني ) فإنما يريد: لقضى عليَّ الموتَ كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فلما قضينا عليه الموتَ ﴾ (3) فالموتُ في النية ، وهو معلومٌ بمنزلة ما نطقتَ به ، فلهذا ناسب هذا قوله تعالى : ﴿ واختار موسى قومه ﴾ (4) "(5) .

ويؤيد ذلك تخريجُه النصبَ على نزع الخافض في قوله تعالى ﴿ سنعيدها سيرتها الأولى ﴾ (6) لكونها مثل اختار ، يقول تلميذه النحاس : " سمعت علي بن سليمان يقول : التقدير إلى سيرتها ، مثل : ﴿ واختار موسى قومه ﴾ "(7) لهذا ترى النحاس يقتفي أثر شيخه فيجيز نزع حرف الجر في ما كان من باب أمر من غير أن يقصُرَه على السماع ، فيقول : "وحرف الخفض يحذف في ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف "(8) .

(1) الكامل : 1/50 . وينظر : خزانة الأدب : 9/121 .

(2) البيتان لأعرابي من بني كلاب في الكامل : 1/46-47، ولعروة بن حزام في الدرر :4/136، وبلا نسبة في: إيضاح شواهد الإيضاح : 1/182، وارتشاف الضرب : 2/454 ، والجني الداني : 474 ، ومغني اللبيب : 190 وهمع الهوامع : 2/356، وخزانة الأدب : 8/132.

(3) سبأ: 14.

(4) الأعراف : 155

(5) الكامل : 1/49 .

(6) طه : 21

(7) إعراب القرآن : 3/37 .

(8) المرجع السابق : 5/174 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ١٥٣