أوَّلاً: أَنَّ من الفِتَنِ التي يُصَابُ بِهَا العَبْدُ المُسْلِمُ أَنْ يَرَى من وَلِيِّ الأَمْرِ شَيْئَاً من المَعَاصِي والظُّلْمِ، فيجب عليه فِي هذه الحَالَةِ الصَّبْرُ والسَّمْعُ والطَّاعَةُ، مُحَافَظَةً على جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، مَا دَامَ لَمْ يَرَ مِنْهُ كُفْرَاً صَرِيحَاً، ولَمْ يُكْرِهُهُ على معْصِيَةٍ، لِمَا جَاءَ فِي الحديث عن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبُو دَاوُد وغَيْرُهُم.
ثانياً: التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ من الخُرُوجِ على إِمَامِ المُسْلِمِينَ، وكَوْنُهُ كَبِيرَةٌ من الكَبَائِرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" فإنَّ هذا الوَعِيدُ الشَّدِيدُ لا يَتَرَتَّب إلّا على مُرْتَكِبِ الكَبِيرَةِ، وقَدْ أجْمَعَ الفُقَهَاءُ على وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ المُتَغَلِّبِ، والجِهَادِ مَعَهُ، وأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ من الخُرُوجِ عليه، لِمَا فِي ذلك من حَقْنِ الدِّمَاءِ.
ثالثاً: اسْتَدَلَّ بِهِ الأُصُولِيُّونَ على حُجِيَّةِ الإِجْمَاعِ.
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ ".
(1) "فتح الباري" لابن حجر: (كِتَابُ الْأَحْكَامِ) ج 13 ص 110.
(2) وكذلك إذا أمره بِمعصية، أو نَهَاهُ عن طاعة، فلا طاعة لمخلوقٍ فِي معصية الخالِقِ.
(3) "شرح القَسْطَلانِيّ على البُخَارِيّ": "باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً" ج 10 ص 220.
(4) "فتح الباري": (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا) ج 13 ص 7.