مبدأ القرار للنخبة والإقرار للعامة. (1)

فالحرية السياسية وعلى الأخص حرية الرأي بكافة صورها ووسائلها كحرية الصحافة والأحزاب والانتخابات .. الخ مثلها مثل الرأي العام .. فكل أصبح صناعة تصنع وفق هوى الممولين وأصحاب السلطة من الحاكمين ذلك أن الممولين وهم أصحاب الاحتكارات من الرأسماليين يكونون هم جماعات الضغط الفعالة في الأنظمة الديمقراطية الغربية إذا لم يكونوا هم المسيطرين على تقاليد الحكم. (2)

عدم ثبات حرية الرأي:

تقول المحكمة الفدرالية الأمريكية: إن نطاق حرية الرأي ليس ثابتاً، بل إنه يتغير بتغير ظروف الحرب الاستثنائية والمسألة نسبية متدرجة .. ثم تعترف المحكمة بأن القانون قد يعاقب على صورة معينة من صور التعبير عن الرأي بوصفها خطراً في ذاتها. (3) والنظم الوضعية السياسية والقانونية تلتقي كلها -حول تقييد حرية الرأي- على فكرتين أساسيتين:

1 - فردية، وهي حماية الخصوصية؛ لئلا تنتهك بحرية الرأي.

2 - جماعية؛ وهي حماية القانون أو النظام العام أو الآداب.