وكان المراد نفى الاعتداء عمن بدأ بالظلم، وهذا غير مراد، فمن يكون متعدياً إذا كان من بدأ بالظلم غير متعدٍ؟! فلابد من وجود الهمزة ليكون المراد الاستفهام0

اللهم إلا أن يكون العامة حذفوا الهمزة تجاوزاً وتيسيراً، وهذا هو الغالب، وحذف همزة الاستفهام وارد فى اللغة، وقد نقل ابن هشام أن "الأخفش يقيس ذلك فى الاختيار عند أمن اللبس" (1) وجعل ذلك من خواص الهمزة فى الاستفهام0

وهنا لايظن لبس فى المعنى، فأمكن حذف الهمزة، وبقى المعنى على الاستفهام كما أراد الأصمعى وغيره، ولا يعقل أن يراد به الإخبار0

سادساً : الاستثناء :

جاء فى (لا) : "قال [الفراء] : وقد قال بعض من لايعرف العربية : إن معنى (غير) فى قوله – تعالى - : (غير المغضوب عليهم) (2) معنى (سوى)، وأن (لا) صلة فى قوله : (ولا الضالين) 000 وقال الفراء : معنى غير فى قوله – تعالى - : (غير المغضوب عليهم) معنى (لا)، ولذلك زدت عليها (لا)، كما تقول : فلان غير محسن ولا مجمل، فإذا كانت غير بمعنى سوى لم يجز أن تكر عليها (لا)، ألا ترى أنه لايجوز أن تقول : عندى سوى عبد الله ولازيد" (3) 0

فالفراء يذكر أن بعض من لا يعرف العربية جعل (غير) بمعنى سوى، وهذا لا يجوز؛ لأنها لو كانت كذلك لم يجز أن تكر عليها (لا) فى (ولا الضالين)، وهى عنده بمعنى (لا)، والمعنى : صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين0

وقد جمع القرطبى ما قيل فى (غير) وأنها رويت بنصب الراء وخفضها (4) ، ثم قال : "فالخفض على البدل من الذين، أو من الهاء والميم فى عليهم، أو صفة للذين، والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام 000 أو لأن (غير) تعرفت لكونها بين شيئين لاوسط بينهما، كما تقول : الحى غير الميت 000 قولان الأول للفارسى والثانى للزمخشرى0 والنصب فى الراء على وجهين، على الحال من الذين أو من الهاء والميم فى عليهم، كأنك قلت : أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم، أو على الاستثناء، كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم، ويجوز النصب بأعنى، وحكى عن الخليل" (5) 0