... نجد أيضاً من أجاز دخولهما عليهما، فقد ذكر الزبيدى أن الزجاجى (ت 339هـ) وابن درستويه (ت 347هـ) قد أجازا ذلك، فيقول عند حديثه عن بعض : "ولا تدخله اللام، أى لام التعريف؛ لأنها فى الأصل مضافة، فهى معرفة بالإضافة لفظاً أو تقديراً فلا تقبل تعريفاً آخر، خلافاً لابن درستويه والزجاجى فإنهما قالاً : البعض والكل0 قال ابن سيده : وفيه مسامحة، وهو فى الحقيقة غير جائز، يعنى أن هذا الاسم لا ينفصل عن الإضافة 000 [ثم ذكر نص التهذيب السابق ثم قال: ] قلت : وقال الأزهرى : النحويون أجازوا الألف واللام فى بعض وكل، وإن أباه الأصمعى" (1) 0

ومقولة الأزهرى الأخيرة هذه ليست فى مظانها من التهذيب (2) ، وإن كانت قد ذكرها أو مضمونها ابن منظور والفيومى والزبيدى (3) 0

بعد هذا العرض لقول اللغويين فى دخول الألف واللام على بعض وكل – أميل إلى ما ذكره ابن سيده (ت 458هـ) وهو أن الأصل فيهما عدم دخولهما عليهما؛ إذ هما معرفتان لا تنفكان عن الإضافة لفظاً أو تقديراً (4) ، وما ورد من ذلك فهو على سبيل المسامحة؛ لكثرة استعمال الكلمتين وشيوعهما على الألسنة0

أما ما ذكره أبو حاتم – تعليلاً لاستعمال سيبويه والأخفش لهما بالألف واللام – أن ذلك لقلة علمهما فهذا أمر لا يحتاج لإنفاق الوقت فى الرد عليه؛ إذ يعرف قدر الرجلين ومكانتهما عند العلماء كل من له صلة بالعربية وعلومها ولو من بعيد0

ب-الاسم الموصول :

جاء فى (ثم) : "وأما (ثَمّ) بفتح الثاء، فإنه إشارة إلى المكان، قال تعالى : (وإذا رأيت ثَمَّ رأيت نعيماً) (5) 0 قال الزجاج : ثَمّ عنى به الجنة0 والعامل فى ثَمّ معنى رأيت، المعنى : وإذا رميت ببصرك ثم0 وقال الفراء : المعنى : إذا رأيت ما ثم رأيت نعيماً0 قال الزجاج : وهذا غلط؛ لأن (ما) موصولة بقوله (ثم) على هذا التقدير، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن رأيت متعد فى المعنى إلى ثم" (6) 0

معلوم أنه لا يجوز حذف الموصول وبقاء صلته، والفراء – هنا – يرى أن الفعل (رأى) متعد إلى اسم موصول محذوف، وثَمّ صلته، ويرد عليه الزجاج بأن هذا غلط؛ إذ لا