ومن الحالة الثانية ، وهي تفويض الرأي أو الحكم لمن هو أهل لذلك ، إن‍زاله صلى الله عليه وسلم أمر بني قريظة ، إلى حكم سعد بن معاذ ورأيه . قال ابن إسحاق : فلما حكّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف‍ي بني قريظة ، أتاه قومه فحملوه على حمار ، قد وطئوا له بوسادة وأدم ، وكان رجلاً جسيماً جميلاً ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يقولون : يا أباعمرو ، أحسن ف‍ي مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاّك ذلك لتحسن فيهم ، فلما أكثروا عليه ، قال : لقد آن لسعد أن لاتأخذه ف‍ي الله لومة لائم ، فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل ، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد ، عن كلمته التي سمع منه . فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قوموا إلى سيّدكم )) ، فأما المهاجرون من قريش ، فيقولون : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، وأما الأنصار فيقولون : قد عم ب‍ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقاموا إليه ، فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاّك أمر مواليك لتحكم فيهم ، فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ .

قالوا : نعم ، قال : وعلى من ها هنا؟ ف‍ي الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( نعم )) ، قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال ، وتقسم الأموال ، وتسبى الذراري والنساء .