تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ ستٌّ. قيل: ما هنَّ يا رسولَ اللهِ؟ قال: إذا لقِيتَه فسلِّمْ عليه. وإذا دعاك فأَجِبْه. وإذا استنصحَك فانصحْ له. وإذا عطِس فحمِدَ اللهَ فشَمِّتْهُ وإذا مرِضَ فعُدْهُ. وإذا مات فاتَّبِعْهُ» (1).

لكن هل تجب النصيحة لمن لم يطلبها؟

قال النووي: «(استنصحك) معناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه» (2).

وقال الصنعاني: عن الحديث الثاني «الحديث دليل على وجوب نصيحة من يستنصح، وعدم الغش له. وظاهره أنه لا يجب نصحه إلا عند طلبها، والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف» (3).

وقال ابن مفلح: «وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم، وإن لم يسأله، كما هو ظاهر الأخبار». لكن ابن مفلح رأى أن من الأولى القول بوجوب النصيحة إذا طلبها؛ لقوله: «وإذا استنصحَك فانصحْ له» قال: ولأنه ليس بإقرار على محرم.

لكنه عاد فقال: وقد روى الحاكم في تاريخه عن ابن المبارك أنه قيل له: التاجر يدخل عليه رجل مفلس وأنا أعرفه، ولا يعرفه أسكت أم أخبره؟ قال: لو أن خناقا صحبك، وأنت لا تعرفه وأنا أعرفه أأسكت حتى يقتلك (4)؟.

فالنصيحة واجبة، إذا طلبها الشخص، فإن لم يطلبها، فمن العلماء من أوجبها - أيضًا - ومنهم من استحبها.

والخلاصة: أنَّ الطبيب أمام واجبين متناقضين، متزاحمين، لا يمكن الجمع بينهما: أداء أحدهما يوقعه في مخالفة الواجب الآخر، فهو إن أدى واجب الستر، ولم

(1) أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة، السلام، من حق المسلم على المسلم (ح:2162).

(2) شرح صحيح مسلم (14/ 143).

(3) سبل السلام (4/ 230).

(4) الآداب الشرعية (1/ 327).

حكم اعلام الطبيب بمرض أحد الزوجين بمرض الطرف الآخر · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم اعلام الطبيب بمرض أحد الزوجين بمرض الطرف الآخرص ١٥