أ- الآية عامة [وليست نصاً في وجوب إنصات المأموم] قال النووي: قيل إنها نزلت في خطبة الجمعة، وسميت [الخطبة] قرآناً لاشتمالها عليه، قاله مجاهد وغيره، ونقل عن أبي هريرة ومعاوية قولهم: إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية (1)، فنهت عن الكلام، ولم تنه عن القراءة.

ب- الآية مخصوصة بما سوى الفاتحة، والحامل على ذلك التخصيص؛ حديث عبادة بن الصامت: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) (2)، فكان معنى الآية: استمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة إلا بها (3).

ج- بأن لفظ ((وإذا قرأ فأنصتوا)) (4)، ليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال النووي: اعلم أن هذه الزيادة مما اختلف الحفاظ في صحتها، وذكر منهم: البيهقي وأبي داود وابن معين وأبا حاتم الرازي والدارقطني وأبا علي النيسابوري ثم قال: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لاسيما ولم يروها مسندة في صحيحه (5).

د- الأحاديث التي استدل بها المانعون كلها ضعيفة، قال النووي: إنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها موقوف، وبعضها مرسل، وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء. وقد بين البيهقي ـ رحمه الله ـ عللها جميعا، وأوضح تضعيفها (6)، وهي محمولة على منع الجهر بالقراءة خلف الإمام، أو على النهي عن قراءة السورة فيما يجهر فيه الإمام (7).

هـ- لا يصح قياس الموافق للإمام على المسبوق؛ لأن القراءة سقطت عن المسبوق تخفيفاً، لعموم الحاجة (8).

و- ما نقل عن الصحابة من عدم القراءة، لا يحتج به؛ لأنه قد نقل عنهم القراءة أيضاً، وإن صح فهو محمول على الجهر بالقراءة مع الإمام (9)، [أي على رفع المأموم صوته بالقراءة] أو يحمل على قراءة السورة مع جهر الإمام، فقد نقل البيهقي أن عبد الله بن حذافة صلى فجهر بالقراءة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع الله - عز وجل -)) (10).

وقال عمران بن حصين - رضي الله عنه -: لا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -