تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون)) (1)، فعفا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصبر ونهى عن المثلة (2).

الترجيح:

الذي يبدو لي أن المذهب الأول هو الراجح وهو تحريم التمثيل بأسرى الكفار لقوة ما استدلوا به ولان لا مثلة لما حرمه الله عز وجل وما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بمثله فلا يحل ذلك من تشويه المقتول أو قطع رأسه أو تعذيبه فهذه ليست من صفات أهل الأيمان. والله اعلم

المبحث الثاني

المثلة بالمشرك والعبد وموقف القانون منها

المطلب الأول: تحريق المشركين بالنار:

لا اعلم خلافاً بين العلماء في جواز مقاتله المشركين بالسلاح وكذلك لا خلاف بينهم في جواز تحريم تحريقهم بالنار أذا قدر عليهم (3) ولكن اختلفوا فيما إذا عجز المسلمون عن غلبه المشركين بغير رميهم بالنار.

المذهب الأول: انه لا يجوز رميهم بالنار إلا عند عدم القدرة عليهم بغيرها.

و به قال الامام مالك، واليه ذهب الإمام احمد (رحمه الله) وهو قول عمر (4).

الحجة لهم

1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: أن لقيت فلاناً وفلاناً لرجلين فاحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: أني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وان النار لا يعذب بها إلا الله، فان أخذتموهما أو وجدتموهما فاقتلوهما) (5).

2 - ما روي في وصية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان، فقال: (أني أوصيك بعشر: لا تقتلن صبيا ولا آمرأة ولا كبيراً هرما، ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأْكله، ولا تغرقن نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل ولا تجبن) (6).

(1) - سورة النحل، الآية / 126 - 127.

(2) - سيرة ابن هشام، 6/ 611.

(3) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، 1/ 416.

(4) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 308،المغني، 10/ 502.

(5) - صحيح البخاري، 4/ 7.

(6) - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 هـ)، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية ـ الهند، 1353 هـ، 9/ 85.

حكم المثلة في الشريعة الاسلامية والقانون · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم المثلة في الشريعة الاسلامية والقانونص ٧