ثالثا ً: الإقراض بكل أنواعه: المرتبط بملكية البيت (Home Equity)، ولشراء البيوت (Mortgage)، ولشراء المركبات (Auto/Vehicles Loans) ، ولطلاب الجامعات

(Student Loans).

رابعا ً: التأمين على الحياة من خلال (Chase Insurance Agency).

خامسا ً: الاستشارات المالية حول كيفية زيادة المدخرات (Retirement Planning) عند التقاعد، وإدارة العقارات والأموال النقدية، وخدمة كبار العملاء (Private Client Services).

سادسا ً: تجارة الأسهم والسندات المحلية والعالمية، والسمسرة في أسواق البورصة.

سابعا ً: خدمة اعطاء المرتبات لحين الوفاة (Annuities)، وقد سبق الحديث عنها، إلا أن (Chase) يعطي خيارات ثلاثة لعملائه:

1 - (Fixed Annuity): حيث يضمن البنك نسبة مئوية ثابتة على رأس المال المقدم من العميل، ويتم حساب العائد السنوي اعتبارا ً من سن التقاعد وحتى الوفاة بناء ً على هذه الزيادة الربوية.

2 - (Immediate Annuity): يحدد مرتب التقاعد بناءً على المبلغ المقدم عند التعاقد بصرف النظر عن مدى استفادة البنك من المبلغ.

3 - (Variable Annuity): حيث يرتبط المرتب التقاعدي بمقدار الأرباح أو الخسائر الناجمة عن الاتجار في سوق الأوراق المالية، فهو ليس مضمونا ً كالحالتين السابقتين.

خلاصة المبحث:

بعد هذه الجولة السريعة في مختلف قطاعات الخدمات المالية، يمكن الخروج بالنتائج التالية:

أولا ً:

الخدمات المالية في الولايات المتحدة قطاع متشابك متداخل إلى درجة كبيرة، يصعب معها فصل كل خدمةٍ ماليةٍ عن الأخرى، وقد ظهر ذلك في قطاع التأمين الذي يقدم القروض، ويصدر بطاقات الائتمان. وفي البنوك التي تقدم خدمة التأمين وتضارب في سوق البورصة وتقرض لغايات الإسكان. وفي قطاع تمويل الإسكان الذي يقدم خدمة الإقراض لغير غايات شراء البيوت. كما ظهر ذلك في قطاع الاستشارات والوساطة في سوق الأسهم والسندات والذي يقدم خدمة التأمين على الحياة. وليس الأمر مضطرداً، فإن من الشركات - وإن كانت نادرة- من تمارس عملاً واحداً.

والمغزى من النقطة السابقة هو إثبات أنه يصعب الحكم على مشروعية العمل في قطاع معين (كالتأمين أو الائتمان مثلا ً) دون غيره، وإنما ينبغي أن يكون الحكم عاما ً على كل قطاع الخدمات المالية.