(3)، (4) سنن أبي داود 1/ 246
(5) سورة الحج آية 78 ... (6) الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي 308
المسألة الثانية: حكم سجدة التلاوة:
وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، واستدلوا فيها بأفعال الصحابة وأقوالهم:
لأهل العلم في هذه المسألة قولين:
القول الأول: أنها سنة، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. قال الشافعي (ولا أحد أن يدع شيئاً من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض (1)
وقال ابن قدامة (إن سجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجب عند إمامنا) (2)
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرا سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجود فقال (على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد) (3) ومنعهم من أن يسجدوا، وكان هذا بمحضر الصحابة فلم ينكر عليه أحد ولم ينقل عن أحد منهم خلاف وهو أفهم بمغزى الشرع وأقعد بفهم الأوامر الشرعية (4)
ثانياً: ان السجود صلاة، والصلاة التي فرضت في الكتاب ذكرت مجملة ثم بينتها السنة. فدل البيان وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة المفروضة هي الصلوات الخمس وكل ما عداها مما يسمى صلاة فليس بفرض) (الأدلة المختلف 305) قال الشافعي (فإن قال قائل ما الذي يدل على أنه ليس بفرض؟ قيل السجود للصلاة، قال الله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (5)
(1) الأم 1/ 119
(2) المغني والشرح الكبير 1/ 446
(3) الموطأ 1/ 206