تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6) المغني والشرح الكبير 2/ 213، الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي 309

القول الثالث: أنها تسقط عن أهل القرى، إذا صلوا العيد، أما أهل المصر 0 أهل البلد) فلا تسقط عنهم. وعلى هذا القول الإمام الشافعي والإمام أحمد. قال الإمام الشافعي (وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر، في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون بعد انصرافهم إن قدروا حين يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى. وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد، وقال: لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر، أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد) (1) واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء يصلي ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له) (2)

ثانياً: روى إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدان اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم، قال: فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل، وفي لفظ من شاء أن يجمع فليجمع) (3)

ثالثاً: ما روى أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) (4) فقد دلت هذا النصوص على عدم وجوب الجمعة على أهل القرى، وأما الإمام الحضر فإنها لا تسقط عنهم لعدم المشقة التي تلحق بهم لسكناهم في المدينة وأما أهل القرى فأنهم لو ألزموا بالانتظار لصلاة الجمعة للحقت بهم مشقة شديدة والله عز وجل لا يكلفنا إلا بما فيه يسر وسهولة علينا قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ) (5)

ولأن الجمعة تكون فيها خطبة يعظ فيها الإمام المسلمين وقد حدثت الموعظة في العيد فلا داعي لسماعها مرة أخرى، وأما الإمام فلا تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنا مجمعون) فدل ذلك على عدم سقوطها عن أهل الحضر والإمام (6) والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، في سقوط الجمعة عن أهل القرى.

(1) الأم 1/ 212

(2) الموطأ 1/ 179

حجية قول الصحابي وأثرها في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حجية قول الصحابي وأثرها في المسائل الفقهيةص ٢٧