قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الروايات في تعيين السور: " وعرف بهذا أن قوله في رواية: وسورتين من آل حم ...مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب، أو فيه حذف كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم ....

ثم ذكر أن ما ورد في رواية البخاري: عشرون من المفصل، أن فيه تجوزاً لأن الدخان ليست من المفصل ..." (1)

والنظائر: أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص ، لا المتماثلة في عدد الآي... (2)

والمفصل: سمي المفصل مفصلاً لكثرة الفصول بين سوره، وأول المفصل على المشهور من أقوال العلماء سورة ﴿ ق ﴾ ، وقد جاء هذا في حديث أوس بن أبي أوس (3)

قول ابن مسعود: " هَذًّا كَهَذِّ الشعر ؟ "، الهذ: متابعة القراءة في سرعة، ويؤخذ من إنكار ابن مسعود كراهية السرعة المفرطة في التلاوة .... لأنه ينافي التدبر والتفكر في معاني القرآن .

قال الحافظ: " ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجراً . "

وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها .

ودل الحديث على جواز الجمع بين السور في الركعة ، وهذا ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة التطوع .....

وقد روى عبد الله بن شقيق قال: " سألت عائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بين السور ؟، قالت: من المفصل" (4)

قال ابن رجب: " الظاهر أن حديث ابن مسعود وعائشة إنما هو في صلاة الليل ..." (5)