قال الحافظ ابن عبد البر: " وفقه هذا الحديث ....... ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة . وفيه دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه، لا بأم الكتاب، ولا بغيرها، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن فيه شيئاً من القرآن . " (1)

القول الثاني: أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فيما جهر وأسر فيه مطلقا .

وهذا قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول الشافعي بمصر، وعليه أكثر أصحابه .

قال الحافظ ابن عبد البر في تقرير أدلة هذا القول: لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، عام لا يخصه شيء، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص بقوله ذلك مصليا ًمن مصل ... ، قالوا: وقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب، وكذلك قوله: " ما لي أنازع القرآن "، وقوله: " وإذا قرأ فأنصتوا "، أراد بعد فاتحة الكتاب " (2)

القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وقراءة الإمام قراءة له سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، واستدلوا بعموم قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لعلكم ترحمون ﴾ وبحديث جابر: " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ" (3)