بهمة ونشاط لإثبات التهم على أهل دنشواى فاتهمهم بسبق الإصرار والترصد لقتل الضباط الإنجليز، وخلع على أولئك الفلاحين أحط الأوصاف وأقذر الصفات في حين رفع الضباط الإنجليز إلى عنان السماء واصفا إياهم بالرأفة والرحمة والرفق إلى آخره، واستجابت المحكمة الخائنة التي يرأسها بطرس غالي وكان يجلس في عضويتها أحمد فتحي زغلول الأخ الشقيق لسعد زغلول ونجح الهلباوي في اكتساب مودة كرومر ورضا الإنجليز عنه،

فقد استصدر من المحكمة حكما يقضي باعدام أربعة من الفلاحين وجلد اثنى عشر والأشغال الشاقة للآخرين وكانت مجزرة مدوية طار ذكرها في الآفاق وكانت سببا لعزل اللورد كرومر عزلته انجلترا في حين كرم الإستعمار قضاة المحكمة من المصريين، فعين بطرس غالي مكافأة له على هذا الحكم رئيسا لوزراء مصر فقد رأس الوزارة بعد ذلك بقليل و منح الهلباوي إقطاعيات كبيرة من الأراضي الزراعية، و لكن الله كان للهلباوي بالمرصاد فقلب عليه قلوب المصريين فقاطعوه و نظروا إليه نظرة إزدراء و احتقار فما جاء عام 1930 و إلا وقد تم الحجز على أراضي و أملاك الهلباوي بعد إعلان الهلباوي إفلاسه وفي عام 1940 مات الهلباوي و هو في الثالثة والثمانين من عمره يجلله الخزي والعار و هجاه الشعراء وكان ممن هجاه حافظ إبراهيم حيث قال فيه:

إيه يا مدرة القضاء و يا من ساد ... في غفله من الزمان و شاد

أنت جلادنا فلا تنسى أن قد لبسنا على يديك الحداد

فهذا الساجد الراكع للإستعمار هو من جيء به ليكتب دستور 1923

أفيمكن أن يكون الهلباوي أمينا على مصالح المصريين في مصر؟!!!، وهل يكتب الهلباوي دستورا يراعي حكم الشريعة و ينتصر لها؟!!!، رجل باع دينه و ضميره للمحتل النصراني، يؤمن على وضع دستور للمسلمين؟!!!

إن أولئك الرجال الذين كتبوا دستور 1923 م و دونوا فيه هذه المبادىء الكفرية الفصل بين الدين والسياسة، و قصر مفهوم الدين على العقائد والعبادات و جعل الحكم والتشريع من خصائص البشر و مساواة المسلم بالكافر يستنسخون اليوم لكتابة الدستور الجديد وبذات المبادىء آنفة الذكر فدعونا نقارن بين تركيبة لجنة دستور 1923 م التي اختارها الإستعمار الإنجليزي وعبدالخالق ثروت العلماني العتيد و لجنة وضع الدستور الجديد التي اختارها الإخوان والسلفيون