تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد نفي الافغاني عن مصر عام 1879 عين الخديوي توفيق الشيخ محمد عبده رئيسا لتحرير"الوقائع المصريه" الجريده الرسميه للحكومه المصريه، وإختار محمد عبده الهلباوي للعمل معه إلا انه إختلف معه بسبب أن سعد زغلول كان يتقاضي 8جنيهات راتبا شهريا ويتقاضي الهلباوي 5جنيهات فقط فترك الهلباوي جريدة الوقائع وعاد إلى قريته دون أن يحصل علي عالمية الازهر. وفي قريته عمل في تجارة القطن ولكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا ثم قامت ثورة عرابي ولم يكن له فيها دورا لا مع ولاضد وبعد هزيمة عرابي قبض علي الهلباوي وسجن ثم أفرج عنه، وبعدها غدا فارس الانتهازيه والوصوليه ومثل الميكافيلليه على أعلى وأتم صورها، يوضح ذلك عمله سكرتيرا لمحمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب وأبو هدي شعراوي والملقب "بالخائن الكبير".

حيث باع مصر شعبا وأرضا للمحتل الإنجليزي مقابل مكافأه دفعها له الإنجليز تمثلت في عشرة الاف جنيه ولقب "سير"من الملكه فيكتوريا لانه هو الذي ساعد الجيش الإنجليزي علي إحتلال مصر وإحكام سيطرته عليها.

هو أكبر خونة مصر فقد عمل الهلباوي سكرتيرا عنده لان كل ما كان يهم الهلباوي الكسب المادي والمكانه الاجتماعيه.

عمل الهلباوي بعد ذلك سكرتيرا للبرنس حسين كامل الذي تولي سلطانة مصر فيما بعد ولكن البرنس فصله من عمله فرفع الهلباوى قضية عليه وشعر الهلباوى فى قاعة المحكمة أنه أقدر على الدفاع عن نفسه من المحامى ومن ساعتها احترف مهنة المحاماة وكان ذلك وسنه 28.

طارت شهرة الهلباوى حتى بلغت الآفاق وغدا أشهر محامى فى مصر وقد بدأ نشاط المحاماة فى مكتب متواضع فى طنطا ثم وصل للقمة حتى أصبح نديما للخديوى توفيق فلم يقف عند مبدأ ولم ينتصر لحق بل كان يدور حول ذاته وذاته فقط وهذا ما دفعه أن يقبل مهمة محامى الشيطان فى حادثة دنشواى.

الهلباوى مدافعا عن الإنجليز:

عندما وقعت حادثة دنشواى أرسل اللورد كرومر المستشار الانجليزى متشل سكرتير الداخلية الإنجليزى ليفاوض إبراهيم الهلباوى ليعمل ممثلا للإدعاء عن الإنجليز ضد أهالى دنشواى، وقد قبل الهلباوى المهمة بامتتان مقابل ثلاثمائة جنيه يدفعها له الإنجليز مع أن الهلباوى كان يتقاضى عن القضية الواحدة من الفلاحين خمسمائة جنيه، وقد عمل الهلباوى

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمان · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية الحيران إلى حرمة سلوك طريق الدستور والبرلمانص ٤٤