والعجيب أنهم إتفقوا على رفض الشيخ حازم لكونه يتبنى خطابا إسلاميا يعتبرونه خطابا صداميا ونحن بدورنا نسألهم صدامى مع من؟ أهو صدام مع الله؟! أهو صدام مع الشريعة؟! أهو صدام مع الشعب؟! أم هو صدام مع الغرب المستعمر وحفنة العلمانيين القليلة ذات الصوت الزاعق بغير حق، مالكم كيف تحكمون؟ أعميت البصائر أم طمست الفطر؟!
وللإخوان والسلفيين ولكل مسلم فى مصر أقول:
أن الولاية لا تنعقد لمن يرى جواز التحاكم إلى غير الشريعة حتى ولو كان يعتقد بوجوب التحاكم إلى الشريعة وذلك لان من سوغ إتباع شريعه غير شريعة النبي محمد صلي الله عليه وسلم فهو كافر ولا يسمي توافقيا بل يسمي كافرا. قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالي في المجلد 28 من مجموع الفتاوي: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وبإتفاق جميع المسلمين: أن من سوغ إتباع غير دين الاسلام أو إتباع شريعه غير شريعة محمد صلي الله عليه وسلم، فهو كافر، وهو ككفر من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. كما قال تعالي:"إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أؤلئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا " (النساء: 151، 150) واليهود والنصاري داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن تفلسف من اليهود والنصاري يبقي كفره من وجهين) (مجموع الفتاوي 524:28).
فليعلم جميع المرشحين للرئاسه في مصر أن كل من سوغ إتباع شرع غير شرع الاسلام كالقوانين الوضعيه فهو كافر بالله العظيم قد رد علي الله عز وجل امره ونهيه، فكل من قدم قوانين اليهود والنصاري في اوربا واقوال فلاسفة القانون علي حكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم وسوغ ذلك ورضي به وعمل به ودعا اليه فهو كافر وان كفر هذا ككفر اليهود والنصاري قديما وحديثا فلا يستخفنكم ايها المرشحون اصحاب الكفر والضلال عن هذه الحقيقة ولا يستغفلنكم المنافقون الذين يدعون الي التوافق فإنه الكفر كيف نوفق بين تحريم الزنا واستحلال الزنا؟! تحريم اللواط واستحلال اللواط؟! تحريم الربا واستحلال الربا؟! تحريم الخمر واستحلال الخمر؟! تحريم القمار واستحلال القمار؟! .... الخ
فالقانون الوضعي في مصر يستحل جميع هذه المحرمات، نصوص القانون واضحة في ذلك غاية الوضوح وأحكام محكمة النقض شاهدة ناطقة بذلك، وإذا تبجح احد فأنكر أن القانون لا يستحل ذلك فأنا مستعد بفضل الله تعالي أن افقأ عين بجاحته على شاشات التلفزة وفى كل وسائل الإعلام وأرغم أنفه بالحقائق الناطقة فى أحكام المحاكم، إن دعوى