الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 389

وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)

وَتِلْكَ مبتدأ ويبدل منه حُجَّتُنا التي احتج بها إبراهيم على وحدنية اللّه من أفول الكواكب وما بعده والخبر آتَيْناها إِبْراهِيمَ أرشدناه لها حجة عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك باللّه، إن الشرك لظلم عظيم». وفي رواية: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه» وذكره اهـ خازن.

وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما، ولا يتصور خلط الايمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان، وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن الإيمان لا يجامع الكفر، فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه اسما لفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم ولهم أن يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق، بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى أنه يعطف عليه عمل الصالحات في مواضع كثيرة. وذهب أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث. وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو بغيره، فظاهر أنه يجامع الشرك، وكذا أن أريد به تصديق القلب لجواز أن يتصدق المشرك بوجود الصانع دون وحدانيته كما قال تعالى: وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف: 106] اهـ زاده على البيضاوي.

قوله: وَتِلْكَ حُجَّتُنا إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ إلى قوله: وَهُمْ مُهْتَدُونَ، أو من قوله: أَتُحاجُّونِّي إلى قوله: وَهُمْ مُهْتَدُونَ وقوله: آتَيْناها إِبْراهِيمَ أي أرشدنا إليها وعلمناه إياها، وقوله: عَلى قَوْمِهِ متعلق بحجتنا إن جعل خبر تلك، وبمحذوف إن جعل بدلا منه، أي آتيناها حجة على قومه اهـ بيضاوي.

وعبارة السمين: تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة من قوله: وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ إلى قوله:

وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ويجوز في حجتنا وجهان، أحدهما: أن يكون خبر المبتدأ، وفي آتيناها حينئذ وجهان، أحدهما: أنه في محل نصب على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة ويدل على ذلك التصريح بوقوع الحال في نظيرتها، كقوله تعالى: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا [النحل: 52]، والثاني: أنه في محل رفع على أنه خبر ثان أخبر عنه بخبرين، أحدهما مفرد والآخر جملة. والثاني:

من الوجهين الأولين أن يكون حجتنا بدلا أو بيانا لتلك، والخبر الجملة الفعلية اهـ.

قوله: (من أفول الكواكب الخ) فعلى هذا يكون اسم الإشارة وهو تلك راجعا إلى قوله: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ إلى هنا اهـ شيخنا.

وقوله: وما بعده وهو القمر والشمس اهـ.

قوله: (أرشدناه لها) أي بإلهام أو بوحي قولان، وقوله: حجة حال من الهاء في آتيناها، وأشار الشارح بفلك إلى أن قوله: عَلى قومه حال متعلق بمحذوف هو الحال في الحقيقة اهـ شيخنا.

قوله: نَرْفَعُ دَرَجاتٍ فيه وجهان، أظهرهما: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. الثاني:

جوزه أبو البقاء وبدأ به أنها في موضع الحال من آتيناها يعني من فاعل آتيناها، أي في حال كوننا رافعين ولا تكون حالا من المفعول، إذ لا ضمير فيها يعود إليه اهـ كرخي.