الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 378
عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولا ضر وقت قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته اهـ أبو السعود.
قوله: لِأَبِيهِ آزَرَ اختلف العلماء في لفظة آزر، فقال مجاهد: آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارح ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة. وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ، فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان: آزر وتارخ، مثل يعقوب وإسرائيل اسمان لرجل واحد، فيحتمل أن يكون اسمه آزر وتارخ لقب له، وبالعكس، فاللّه سماه آزر وإن كان عند النسابين والمؤرخين اسمه تارخ ليعرف بذلك، وكان آزر أبو إبراهيم من كوثى وهي قرية من سواد الكوفة. وفي القاموس: في باب الثاء المثلثة، وكوثى بالضم قرية بالعراق ومحلة بمكة لبني عبد الدار اهـ.
وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنم كان والد إبراهيم يعبده وإنما سماه اللّه بهذا الاسم لأن من عبد شيئا أو أحبه جعل اسم ذلك المعبود أو المحبوب اسما له فهو كقوله تعالى: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ [الإسراء: 71] وقيل: معناه وإذ قال إبراهيم لأبيه عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والأول أصح، لأن آزر اسم أبي إبراهيم لأن اللّه تعالى سماه به، وكان أهل تلك البلاد وهم الكنعانيون يعتقدون إلهية النجوم في السماء والأصنام في الأرض فيجعلون لكل نجم صنما، فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك النجم عبدوا ذلك الصنم ليشفع لهم عند ذلك النجم. فقال إبراهيم منكرا على أبيه منبها له على ظهور فساد ما هو مرتكبه: أتتخذ أي أتكلف نفسك إلى خلاف ما تدعو إليه الفطرة الأولى، بأن تجعل أصناما آلهة تعبدها وتخضع لها ولا نفع فيها ولا ضر الخ اهـ خطيب.
وفي السمين: والجمهور على أن آزر بزنة آدم مفتوح الزاي والراء وإعرابه حينئذ على أوجه، أحدها: أنه بدل من أبيه أو عطف بيان له إن كان آزر لقبا له، وإن كان صفة بمعنى المخطئ كما قاله الزجاج، أو العوج كما قاله الفراء، أو الشيخ الهرم كما قاله الضحاك، فيكون نعتا لأبيه أو حالا منه بمعنى وهو في حال اعوجاج أو خطأ. وينسب للزجاج: وإن قيل إن آزر اسم صنم كان يعبده أبو إبراهيم فيكون حينئذ عطف بيان لأبيه أو بدلا منه، ويكون على حذف مضاف أي لأبيه عابد آزر، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى هذا فيكون عابد صفة لأبيه أعرب هذا بإعرابه أو يكون منصوبا على الذم، وآزر ممنوع من الصرف. واختلف في علة منعه فقال الزمخشري: والأقرب أن يكون وزن آزر فاعل كغابر وشالخ وفالغ فعلى هذا هو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال أبو البقاء: وزنه أفعل ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الازر أو الوزر ومن اشتقه من واحد منهما. قال: هو عربي ولم يصرف للتعريف ووزن الفعل، وإذا قلنا بكونه صفة على ما قاله الزجاج بمعنى المخطئ أو بمعنى العوج أو بمعنى الهرم كما قاله الفراء والضحاك، فيشكل منع صرفه ويشكل ايضا وقوعه صفة للمعرفة، وقد يجاب عن الاول بأن الإشكال يندفع بادعاء وزنه على أفعل فيمتنع حينئذ للوزن والصفة كأحمر وبابه. وأما على قول الزمخشري فلا يتمشى ذلك، وعلى الثاني بأنا لا نسلم أنه نعت لأبيه حتى يلزم وصف المعارف بالنكرات، بل هو منصوب على الذم. وقرأ أبي بن كعب وعبد اللّه بن عباس والحسن ومجاهد في آخرين بضم الراء على أنه منادى حذف حرف ندائه كقوله