الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 6، ص: 182

إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها تحصونها بالأقراء وغيرها فَمَتِّعُوهُنَ اعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسم لهنّ أصدقة، وإلا فلهنّ نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا (49) خلوا سبيلهن من غير إضرار

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ قوله: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ أي: أو الكتابيات، وإنما خص المؤمنات بالذكر للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيرا للنطفة، وقوله: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ التراخي ليس قيدا، وفائدة التعبيرة بثم إزالة ما عسى أن يتوهم من أن تراخي الطلاق بقد إمكان الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة اهـ بيضاوي.

وقوله: (كما يؤثر في النسب) أي: إذا دعت أن ما ولد لها منه ومضى قدر زمن مدة الحمل اهـ شهاب.

قوله: (و في قراءة) أي: سبعية، وقوله: (أي تجامعوهن) راجع للقراءتين اهـ.

قوله: تَعْتَدُّونَها أي: تعدونها من عددت الدراهم، وإسناد عدها إلى الرجل فيه إشارة إلى أنها حق الأزواج اهـ أبو السعود.

وفي السمين: قوله: (تعتدونها) صفة لعدة تعتدونها تفتعلونها إما من العدد وإما من الاعتداد أي: تحسبونها أي: تستوفون عددها من قولك عد الدراهم فاعتدها أي: استوفى عددها نحو كلته فاكتاله وزنته فاتزنه اهـ.

قوله: (أعطوهن ما يستمتعن) أي: يتمتعن به، وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة إذا كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قبل الفراق، وأشار الشارح إلى هذا التفصيل بقوله: (إن لم يسم لهن أصدقة الخ). قوله: (خلوا سبيلهن) أي: أخرجوهن من منازلكم، إذ ليس لكم عليهن عدة من غير إضرار ولا منع حق اهـ أبو السعود.

قوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ الخ لما خير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نساءه فاخترنه حرم عليه التزويج لغيرهم والاستبدال بهن مكافأة لهن عن فعلهن، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ [الأحزاب: 52] الآية. وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل: لا يحل له ذلك جزاء لهن على اختيارهن له. وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلها، ثم نسخ هذا التحريم وأبيح له أن يتزوج بمن شاء عليهم من النساء، والدليل عليه قوله تعالى: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ فالإحلال يقتضي تقدم حظر، وزوجاته اللاتي في حياته لم تكن محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه التزوج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن، ولأنه قال في سياق الآية: وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته أحد، فثبت أنه أحل له التزوج بهن زيادة على من كن في عصمته، وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول على الآية المنسوخة، كآية الوفاة في البقرة. وقد اختلف